المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

أما منطوق القاعدة فمن أمثلته:

1- لو أخذ شخصٌ سيارة غيره بدون إذنه واستعملها، فإن تصرفه لا يجوز، ولذا فإنه يعد غاصباً، فلو تلفت السيارة أو حدث بها عيبٌ فإنه يجب عليه ضمانه.

2- لو باع شخصٌ بيتاً لغيره بدون إذنه، فإن البيع لا يصح إلا إن أجاز المالك، وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وأما إذا لم يُجزه فإنه لا يصح مطلقاً.

وأما المفهوم المخالف لنص القاعدة فمن أمثلته:

1- لو أذن شخصٌ لآخر أن يبيع سيارته، فقام المأذون له ببيعها، فإن تصرفه صحيحٌ؛ لأنه تصرفٌ مأذونٌ فيه على سبيل التصريح.

2- لو أن شخصاً نزل ضيفاً على آخر، فقام هذا الضيف بالانتفاع ببعض ما يملكه المضيِّف، كالجلوس على بعض فرشه، أو الانتفاع بإضاءة البيت أو بتكييفه، فإن تصرفه جائزٌ؛ لأنها تصرفاتٌ مأذونٌ فيها من قبل المالك عن طريق الدلالة.

3- لو تصرف ولي اليتيم في ماله تصرفاً فيه مصلحةٌ لليتيم، فإن تصرفه يصح وينفذ؛ لأنه تصرفٌ مأذونٌ فيه عن طريق الشرع.