المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

1- لو تعامل شخصٌ مع آخر في بلادنا وفي زماننا بالريال، ولم يُبين نوعه، فإنه ينصرف إلى الريال السعودي؛ لأن التعامل به يعد عادةً مطردةً في بلادنا.

2- أن تحديد أجرة العمال في البناء يكون بقياس كامل مساحته، ويشمل ذلك موضع الأبواب والنوافذ وإنْ لم يعمل فيها شيئاً، وهذه عادةٌ مطردةٌ أو غالبةٌ لدى مقاولي البناء فتعتبر.

3- لو استأجر شخصٌ في بلادنا نجاراً ليعمل له دولاباً أو حداداً ليعمل له مظلةً فإن العادة المطردة أو الغالبة قد جرت بأن تكون قيمة المواد على طالب العمل، فتعتبر هذه العادة.

ويمكن أن يُضاف إلى هذه الأمثلة ما تقدم ذكره عند الكلام على الشرط الثاني من شروط تحكيم العادة.