(1) اعلم -رحمك الله- أنه لا يملك الحالف الرجوع عن اليمين والنذر والطلاق، وإنما تلزمه بمجرد النطق بها.
(2) يجوز الحلف من غير استحلاف؛ لتأكيد أمر.
(3) مع أن الحلف مباح عند الفقهاء إلا أنه يكره الإفراط فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة:224]، أي: (لا تجعلوا حلفكم بالله مانعا لكم من إتيان البر)، فالوقف عند (لأيمانكم) لا يتم به المعنى، وإنما يتم بالوقف عند (عرضة لأيمانكم أن تبروا)، فكلمة (عرضة) معناها (مانع) وقد قال تعالى: ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة:89].
(4) وبناءً على ذلك فلا يتخذ الحلف وسـيلة للتأثير في رواج السلعة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلف مَنْفَقَة للسلعة، مَمْحَقة للبركة»[1].