(1) لا يتصـرف الولي في مال المحجور عليه إلا بالأحظ له (أعني للمحجور عليه)، وعلى هذا فلا يتصـرف تصـرفًا لا فائدة فيه، أو فائدته أقل من غيرها.
(2) إذا تصـرف الولي لحق المحجور عليه وهو يظن أنه الأحظ له، ثم ظهر خلاف ذلك، فهل يضمن الولي؟
الجواب: إن كان مفرطًا في البحث والتحري ضمن، وإن لم يكن مفرطًا فلا شـيء عليه.
(3) هل للولي أن يتجر في مال المحجور عليه؟
يرى كثير من العلماء أنه يتجر له مجانًا، فإن أراد أن يجعله مضاربة، ويأخذ سهمًا من الربح، فإنه يرجع إلى القاضـي ليقدر له ما يراه مناسبًا.
(4) للولي أن يأكل من مال المحجور عليه بالمعروف إذا كان هذا الولي فقيرًا، وأما إن كان غنيًّا، فليستعفف، ويكون عمله في ماله مجانًا.
(5) يقبل قول الولي والحاكم في النفقة على المحجور عليه، لكن الولي يقبل قوله مع اليمين، والحاكم يقبل قوله بلا يمين.
(6) إذا عين الأب وصـيًّا على ابنه، وكان الوصـي في حياة الأب مستقيمًا، ثم فسق، فإننا في هذه الحالة نضم إليه رجلًا أمينًا، وإذا رأى الحاكم عَزْله عَزَله.