التاسعة: الشـرط الجزائي:
الشـرط الجزائي قسمان: أحدهما باطل، والآخر صحيح.
القسم الأول: وهو الشـرط الباطل:
فهو شـرط جزائي في تأخير الديون والمستحقات المالية؛ كتأخير ديون البيع، أو أي ديون تصبح في الذمة يتأخر عنها المستفيد، فإن اشتراط عقوبة تأخير نوع من الربا، وهذا الشـرط باطل.
القسم الثاني: وهو الشـرط الجزائي الصحيح:
إذا كان هناك ضـرر نتيجة الاتفاق على شـيء معين، فيشترطون شـرطًا جزائيًّا يقدر بالضـرر الفعلي، فهذا جائز، كأن يتأخر المقاول عن تسليم ما اتفق عليه في وقت محدد، أو الإخلال بالنفع المستهدف؛ كأن يتم العمل مع عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها دون عذر مقبول، لكن لو كانت هناك ظروف قاهرة منعت المقاول من التسليم، فلا يلزم بالشـرط الجزائي[1]. ويجوز الشـرط الجزائي الصحيح في عقود المقاولات، وعقود التوريد، وعقود الاستصناع.
مثال: تم الاتفاق مع شـركة مقاولات على بناء مصنع يُسلَّم في تاريخ معين، وإذا لم يتم التسليم في الموعد المحدد تلتزم شـركة المقاولات بدفع تعويض يقدر بـ (كذا). وكذلك إذا لم يتم البناء على المواصفات المتفق عليها يلزم بتعويض (كذا)، فهذا الشـرط الجزائي صحيح.