(10) إذا هلك المال في أثناء الحول:
وذلك بأن يتلف المال، أو يغصبه غاصب، أو يحال بينه وبينه، فلا زكاة عليه؛ لأنه غير قادر على أداء الزّكاة من نفس المال المغصوب أو المتلف أو المنتزع منه، ولأنه لو كلف إخراج زكاته لكان فيه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى بقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ .