المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة في النص المعتمد هنا تفيد أن أحكام العقود يُرجع فيها إلى نية العاقد وقصده لا إلى لفظه، وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى، حيث أفادت أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف نيته وقصده.
جاري التحميل
المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة في النص المعتمد هنا تفيد أن أحكام العقود يُرجع فيها إلى نية العاقد وقصده لا إلى لفظه، وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى، حيث أفادت أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف نيته وقصده.