يمكن تحديدها بما يلي:
1- أنه اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية، ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات الوطنية، ولا يمسك دفاتر نظامية، ولا يلتزم بالتشريعات والأنظمة، ولذلك يعتمد السرية في عمله.
2- أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة؛ سواء كانت (رسومًا أم ضرائب أم خططًا أم تقديم بيانات.. إلخ)، ويستفيد من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات وبكل أشكالها.