ثالثًا: ما يتعلق بالتنفيذ:

وعلى أساس توافر القدرة على التنفيذ يُوازَن بين الأماكن والدول المختلفة؛ فليست هناك حاجة أن تكون الجهة المالكة للموقع في مكان التنفيذ نفسه، فالموقع عابرٌ للحدود.

ويتحكم في هذه النقطة ما يأتي:

· هل لدينا الإمكانات المطلوبة لاستمرار العمل؟ فمن المعروف إعلاميًّا أن الميزانية التشغيلية الشهرية أكبر من ميزانيات الإنشاء، ويلاحَظ أن الموقع (الكبير) لا يقدر على الاستمرار اعتمادًا على المتطوعين؛ لانشغالهم عن التفرغ له، فلا بد من وجود فريق من الموظفين المتفرغين، ولا مانع من دمج المتطوعين بعدهم بالعمل.

· هل بالمكان شركات تقنية عالية لإنشائه ومتابعته وفقًا للمخطط وللصيانة إن لزم الأمر؟.

· هل بالمكان شخصيات موهوبة ولها خبرات للقيام بالأعمال الإبداعية والإنتاجية؟.

· هل المكان يتوافر به موظفون إداريون وأيدي عاملة بأسعار مناسبة؟.