2- القضايا الاجتماعية والقانونية:
واجهت المنظماتُ ازديادَ الاحتياجات الإنسانية، وارتفاع مستويات الدافعية والرغبات، وتنوُّع الموارد البشرية من حيث التركيب الديموغرافي، والتخصصات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى التدخلات المستمرة من الحكومات في إصدار الأنظمة والتشريعات لضمان الحماية الكاملة للعاملين.