أبعاد الهياكل التنظيمية الفعالة:

تتميز الهياكل التنظيمية الفعالة بمجموعة من الأبعاد والخصائص المميِّزة لها، ومن أبرزها:

1- قدرة الهيكل على تحقيق أهداف المنظمة: ويعني ذلك أن عملية بناء الهيكل التنظيمي يجب أن تكون في اتجاهِ تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، وإنجاز مسوِّغات وجودها بصورة مباشرة ومن أقصر الطرق.

2- قلة عدد المستويات الإدارية: إذ ينبغي أن يكون عددُ المستويات الإدارية للهيكل التنظيمي في الحدود الدنيا قدر الإمكان، وأن تكون خطوطُ السلطة والمسؤولية قصيرةً قدر الإمكان؛ لأن زيادة عدد المستويات الإدارية بشكل كبير قد يؤدي إلى صعوبة التنسيق، وتحقيق الفهم المتبادل بين مكونات التنظيم. ويمكننا القولُ بأن أقل عدد من المستويات الإدارية هو ما يمكِّن من وصول كل المعلومات إلى كل أجزاء المنظمة في أقل وقت ممكن[1].

3- تحقيق مبدأ المسؤولية: التنظيم الموضوعي هو ما يسمح هيكلُه لأكبر عدد من العاملين بحمل المسؤولية وممارستها؛ مما يُسهم في استدامة المنظمة، وعدم اعتمادها على فرد بعينه، وشيوع مفهوم النظرة الكلية لمصلحة المنظمة على حساب مصلحة الفرد.

4- التناغم الداخلي بين وحدات التنظيم: يشير التناغم إلى وجود منطق وأسباب واضحة لضم الوحدات الصغيرة بعضها مع بعض لكي تكون وحدة أكبر، والمنطق والتناغم يشيران إلى أن هذه الفروع أو الأقسامَ أو الإداراتِ تتشابه في أنشطتها، أو تتكاملُ فيما بينها، أو تتتابع في زمن الأداء[2].

5- التدفق المناسب للمعلومات في كل الاتجاهات: من المتفق عليه أن أحد محددات فاعلية التنظيم مدى ضمانه لتدفق المعلومات والتوجيهات والتقارير في كل أجزاء المنظمة؛ بما يتناسب مع احتياجات مركز اتخاذ القرارات الإدارية على اختلاف نوعياتها، مع مراعاة ألا يكون بناء نظام المعلومات على حساب زيادة الأعمال المكتبية والسجلات والدفاتر، أو تضخم مشكلة تخزين المعلومات، مؤديًا إلى زيادة الأعباء والتكاليف بما لا يتناسب مع إمكانية المنظمة[3].

6- ضمان المتابعة والتقويم: يشير ذلك إلى أن التنظيم الفعال يتيح فرصة جيدة لوجود انضباط داخلي بين الوحدات التنظيمية، ومن قواعد ذلك فصلُ التنفيذ عن الرقابة لإحكام عمليات الانضباط الداخلي بين الوحدات التنظيمية؛ فنجد أن قسم الجودة مستقلٌّ عن قسم الإنتاج، وقسم المخازن مستقلٌّ عن قسم المشتريات.