ودليل المخالف يجاب عنه بأجوبة وهي:
1- أن الرسول ﷺ أمر عمر بأن يأمر ابنه، ثم لما لقيه ابن عمر أمره بالمراجعة، فصحت رواية كل من اللفظين.
2- أن هذا استدلال بمحل النزاع فلا يصح؛ لأنا نقول: لا يجب على ابن عمر أن يراجع زوجته بمقتضى هذا النص.
3- أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول ﷺ مستفتيًا فأفتاه وأمره بنقل الفتوى إلى ابنه.
وأقواها الوجه الأول.